اتهام الدفاع بتأخير قانون الخدمة الإلزامية

أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي أن لجنته تسعى إلى إقرار عدد من القوانين التي تخص التقاعد العسكري والشركات الأمنية العاملة في العراق، فضلا عن قوانين تخص الوزارات الأمنية خلال الفصل التشريعي القادم، من بينها. قانون الخدمة والتقاعد العسكري. وحمل السامرائي وزارة الدفاع مسؤولية تأخير إصدار قانون الخدمة الإلزامية، حيث لم تصل النواب نسخة من وزارة الدفاع حول هذا الموضوع، وان هناك قناعة لدى الوزارة بعدم طرح هذا الموضوع، رغم مطالبتها بكتب سابقة بأن تدرس هذا القانون وتشريعه، بوصفه الأمثل لتوزيع الجيش العراقي على جميع المحافظات بصورة متجانسة ومتساوية وبالتالي لا داعي للتفكير بموضوع التوازن. وكان الحاكم المدني للعراق بول بريمر قد أوقف العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية بعد حله للجيش العراقي السابق.

مقالات ذات صلة